چبتر های حقوق

انکشاف حقوق جزاء:

 

حقوق جزا از شاخه های علوم جنایی است.

تاریخچه حقوق جزا به دو دورده تقسیم می شود:

الف – دوران قدیم:    1 – دوره جنگهای خصوصی

                            2 – دورده عدالت خصوصی.

                            3 – دوره عدالت عمومی.

                  

ب – دوران جدید:

 

 

الف - دروان قدیم:

1 – دوره اول یا دوره جنگهای خصوصی:

 در این دوره جامعه از خانوداده های پدر سالار تشکیل شده بود و حق مجازات متعلق به رئیس خانواده بود و رئیس خانواده در اعمال مجازات هیچ گونه محدودیتی نداشت و خانواده های گسترده از طریق اجداد مشترک با هم احساس همبستگی می کردند و دارای هویت واحدی بنام قبیله داشتند. در این دوران دفاع از ارزشهای خاص قبیله که توسط مجرم مورد تجاوز قرار گرفته بود، لازم و واجب شمرده می شد و گناه یک شخص  دامنگیر تمام قبیله بود و به هنگام حمله یا تعدی دشمن مسئولیت مشترک وجود داشت و اگر فردی از قبیله دیگر یکی از افراد  قبیله ای دیگر را می کشت، عمل وی تعدی به کل قبیله به حساب می آمد. و قبیله پاسخ تعدی را به بد ترین شکل ممکن پاسخ می داد و حتی انتقام دامن خویشاوندان مجرم را هم می گرفت.

هنوز اصل فردی بودن مسئولیت بوجود نیامده بود و انتقام جویی نیز محدود به جرم نبود و بعضاً جنگهای طولانی بین دو قبیله می انجامید و به قبایل هم پیمان آنها نیز سرایت می کرد بدین ترتیب جرم از طریق ارعاب و وحشت ناشی از عواقب آن کنترل می شد و به شکلی که خطراتی که برای فرد و حتی قبیله اش داشت سبب می شد که کمتر کسی به تجاوز به قبیله ای دیگر فکر کند.

2 – دوره دوم یا دوره عدالت خصوصی:

 جنگها هزینه سنگینی داشت و این جنگها سبب می شدکه نیروهای اصلی قبایل تباه و کشته شود و حیات جمعی در خطر بیافتد بنابر این عقل جمعی برای جلوگیری از خونریزیهای بی هوده مفهوم خون بها را اختراع کرد. قبایل به جای اینکه با هم جنگ کنند توافق کردند که به خانواده مقتول خونبها بپردازند و با پیدایش شهرها همبستگی میان گروههای خانوادگی کاسته شد و هویتی بالاتر از قبیله بوجود آمد و به تدریج دولتها قدرت گرفتند و مسئولیت جمعی ( مسئولتی جمعی جرم ) نیز از بین رفت و هر فردی به تنهایی مسئول اعمال خود گشت و در این دره خانواده ها به جای جنگ ترجیح می دادند که مجرم را تحویل خانوداه منجی علیه ( متضرر) دهند تا قائله پایان یابد. و در مقابل خانوداده قربانی مجرم را نمی کشت بلکه به عنوان برده از او استفاده می کردند. و در دوران عدالت  خصوصی اصل تناسب میان جرم و مجازات مطرح شد و ادیان آسمانی به این جریان سرعت بیشتری دادند. و مفهوم قصاص را مطرح کردند. همچنین در این دوران جریمه نقدی هم رایج شد و در این دوران جرم ماهیت خصوصی داشت و ابتکار طرح دعوا با منجی علیه ( متضرر) بود و دولت فقط ناظر بر تطبیق قصاص یا خونبها بود و جرم محدود می شده به جرایم علیه اشخاص و جرم علیه نظم عمومی یا دولت معنایی نداشت.

تاسیسات حقوقی ذیل در این دره بوجود آمد:

1 – خونبهای توافقی

2 – اصل شخصی شدن مسئولیت.

3 – اصل قصاص.

4 – دیه های ثابت.

5 – جریمه نقدی.

 

3 – دوره سوم یا دوره عدالت عمومی:

با استقرار دولتهای قدرتمند و مقتدر اولین نظامهای عدلی هم شکل گرفت و قضات نقش فعالتری در پروسه قضایی یافتند و مقدار خونبها هم تثبیت گردید و مفهوم نظم عمومی بوجود آمد و جرایم خصوصی حیثیتی عمومی پیدا کرد که بدون شکایت متضرر نیز قابلیت تعقیب را داشت و همچنین با برقراری روابط میان ملتها رفته رفته جرایمی بوجود آمد که هویت واحد اجتماعی و نفع جمعی را در معرض خطر قرار داد. مانند خیانت به وطن و جاسوسی که فقط متوجه منافع یک شخص خاص نبود و این مسائل سبب شد که مفهومی به نام مدعی العموم ( یعنی نهادی که باید انتقام جامعه را از مجرم بگیرد – حارنوال) بوجود آمد و در این دوره در اروپا توسه نفوذ کلیسا از یک سو و وجود حکومتهای سلطنتی مستبد از سویی دیگر سبب شد که استبداد جامعه را فرا بگیرد و در این دوره متاسفانه اعمال نامطلوبی به بهانه مبارزه با جرم در جامعه رواج یافت و مجازات در این دوره انتقام جامعه از مجرم بود و به تمامی شدت ممکن اجرا می شد. وبرای کشف جرم متهمان شکنجه و تحقیر می شدند و مجازاتهایی مثل شقه کردن، داغ گذاشتن، گیوتن، بستن به چرخ و اسب، حبسهای انفرادی طولانی مدت در زندانهای تاریک و کثیف امری شایع و رایج بود و قضات اختیار وسیعی در تفسیر قوانین داشتند و مجازات مجرم را بر اساس میزان منفور بودن عمل وی تعیین می کردند. و نجیب زادگان و اشراف زادگان مانند رعایا محاکمه و مجازات نمی شدن و امتیازات خاص خود را داشتند و تمامی این افراطها زمینه ساز نهضت اصلاحات جزایی شد و اشخاصی مانند مونتسکیو و ولتر افکار جدیدی را مانند حقوق و آزادیهای فردی را مطرح کردند و ظلم و ستم موجود را به باد انتقاد گرفتند.

در این شرایط زمینه برای یک انقلاب جزایی به رهبری چزاره بکاریا ( پدر حقوق جزایی مدرن) ایتالیای – فیلسوف فایده گرا و معتقد به مفکوره قرارداد اجتماعی، فراهم گردید. او در سال 1764 میلادی کتاب جرایم و مجازاتها را منتشر کرد و در چنین فضای ظلم و بی عدالتی سخن از این زد که  جرم و مجازات باید بر اساس قانون باشد.

اصلاحــــــات بکـــــاریـــــا:

1 – اصل قانونی بودن جرم و جزا.

2 – اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی ( مجازاتها باید تابع اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی باشد)

3 – اصل تساوی مجازاتها.

4 – هدف از مجازات انتقام نیست بلکه جلوگیری از ارتکاب جرم است.

5 – در مجازاتها باید از قاطعیت و سرعت عمل بکار گرفته شود.

6 – قوانین باید قبل از اجرا منتشر گردد.

7 – متهم باید از حقوقی برخوردار باشد.

8 – شکنجه و اعدام حذف شود.

9 – محابس و توقیف خانه ها اصلاح شود.

10 – نظام طبقه بندی در زندانها اجرا شود:  الف – بر حسب سن.

                                                        ب – بر حسب جنسیت.

                                                       ج – بر حسب نوع جرم.

ب – دوران جدید:

دوران جدید حقوق جزا از سال 1810 میلاد شروع می شود:

مکاتب این دوران:

1 – دبستان فایده گرایی:

نظریه پرداز این دبستان فیلسوف بریتانیای بنام بنتام می باشد که وی عقیده داشت انسان موجودی حسابگر است یعنی دست به کاری نمی زند که در آن فایده وجود نداشته باشد یا به عبارتی باید جزایی که بابت جرم مجرم به وی داده می شود باید فایده ای برای اصلاح جامعه داشته باشد. مجازات از بابت ضرورت و به مقصد نجات عموم مردم بر گناهکار یا مجرم تطبیق می شود و فایده جزا، تحمیل رنج را بر هم نوع ( مجرم ) را مشروع می سازد.زیرا که این طریق بیشترین خوشبختی و نفع را برای بیشتری افراد جامعه تامین می کند.

2 – دبستان استحقاق گرایی ( عدالت مطلق ):

نظریه پرداز این مکتب فیلسوف آلمانی به نام کانت می باشد. این مکتب با فایده گرایی شدیدا مخالف است و به نظر کانت انسان دارای کرامت انسانی است و باید با وی به عنوان یک انسان نه یک ابزار برخورد شود. مجازات یک فرد برای اینکه جامعه عبرت بگیرد و دیگر افراد مرتکب ان عمل نشود این کار در شان یک انسان نیست بلکه استفاده ابزاری از مقام انسانی است . کانت می گوید این نتایج و فواید اجتماعی جزا در اینده نیست که آن را توجیه میکند بلکه استحقاق مجرم به مجازات به جهت ارتکاب جرمی که وی در گذشته انجام داده است، می باشد.

3 – دبستان اثبات گرایی: ( جبرگرایان )

نظریه پرداز این مکتب بنام چزارو لمبروزو ایتالیایی  می باشد . موج علم گرایی و تجربه گرایی سبب شد که این بار پزشکان و روان پزشکان، جامعه شناسان و جرم شناسان مفکوره های جدیدی در حقوق جزا مطرح نمایند. یعنی در این تحولات متخصصان خارج از حقوق جزا نظریه داده اند که بر اساس تجربه و علم می باشد.

نظریه این دبستان بر خلاف دبستانهای کلاسیک ( فایده گرایی و استحقاق گرایی ) می باشد این مکتب انسان را موجودی مختار و با مسئولیت اخلاقی نمی دانستند و اعمال انسان را تحت تاثیر علتهای درونی و بیرونی می دانستند. بنا بر این باید برای حفظ امنیت عمومی و تضمین حقوق اجتماعی افراد، تدابیر لازم برای دفاع از جامعه در نظر گرفته شود. جرم نتیجه انتخاب یا محاسبه مجرم نیست بلکه واکنشی است ناشی از عوامل وراثتی، زیستی، اجتماعی یا اقلیمی.

 

اعمال انسان در مکتب اثبات گرایی:   الف – علل درونی: 1 – عوامل وراثتی.

                                                                          2 – عوامل ژنتیکی.

                                                  ب – علل بیرونی : 1 – عوامل اجتماعی .

                                                                          2 – عوامل اقلیمی.

طبقه مجرمان از نظر لمبروزو:

1 – مجرمان مادرزاد یا بالفطره :

2 – مجرمان دیوانه.

برای این دو مجرمان سیاست طرد و خنثی سازی ( ناتوان سازی ) قابل اجرا می باشد. زندان – حبسهای طولانی  ویا تبعید.

3 – مجرمان اعتیادی.

4 – مجرمان اتفاقی.

5 – مجرمان هیجانی.

برای مجرمان موارد 3 – 4 – 5 سیاست  الف – مداوا یا درمان . ب – طرد و خنثی سازی ( در صورت عدم توفیق درمان یا مداوا صورت گیرد. )

 

لمبروزو مجرمان را از روی خصوصیات ظاهری شان شناسایی میکرد.

1 – قد 2 – شکل جمجمه 3 – استخوانهای صورت . و .......

با توجه به این خصوصیات وی عقیده داشت که می توان گفت که چه کسی مرتکب چه جرمی خواهد شد  و تشخیص داد و حالت خطرناک آن را پیشاپیش خنثی کرد.

پس می توان نتیجه گرفت که در

مکتب کلاسیک ( فایده گرایی و استحقاق گرایی ) جرم _______ مسئولیت جزایی __________ جزاء

مکتب اثبات گرایی                                      حالت خطرناک _______ مسئولیت اجتماعی _______ تدابیر وقایوی.

 

4 – دبستان عمل گرایی:

نظریه پرداز این دبستان ویلیمام جیمز امریکایی است که وی به اصالت عمل معتقد بود. این دبستان یا مکتب دیدگاهی التقاطی یا ترکیبی بود یعنی ترکیبی از دیدگاههای فایده گرایان و اثبات گرایان بود. آنها می گفتند که بدون تردید مجازات باید دارای فایده باشد ولی ما باید با استفاده از روشهای اثبات گرایانه به این فایده برسیم ( از راه تجربه و آزمایش ) نمایندگان این جریان سه اندیشمند به نامهای : 1 – آدلف پرینس بلژیکی 2 – وان هامل هلندی 3 – فون لیست المانی  هستند. این دانشمندان انجمن یا اتحادیه بین المللی حقوق جزا را در سال 1889 میلاد تاسیس کردند. این اتحادیه را به هدف کنار گذاشتن بحث جبر یا ازادی اراده به تدابیر مناسبی برای دفاع از جامعه در برابر حالت خطرناک تاسیس کردند.

آدلف پرینس می گوید دفاع اجتماعی نظرات گذشته را مطقاً نفی نمی کند زیرا هر کدام از آن نظرات تا اندازه ای از منافع اجتماع حمایت میکند به شرط آنکه به جای عمومیت دادن این نظریات ( نظریات گذشته ) آنها را اختصاصی کنیم  و در موارد خاص بکار بریم . به این ترتیب نظریه دفاع اجتماعی، گروههای متعدد مجرمان را از یکدیگر متمایزمی سازد . این نظریه ترس از جزا و شدت آن را وقتی ضروری و لازم باشد می پذیرد. این نظریه اصلاح و اغماض ( چشم پوشی ) را در صورت امکان می پذیرد. به این ترتیب مکتب علمگرایی برای اولین بار دفاع اجتماعی را مطرح نمود که از سوی مکاتب بعدی این راه ادامه پیدا کرد.

 

5 – دبستان یا مکتب جنبش اجتماعی:

این مکتب به دو شاخه اصلی تقسیم می شود یا رویکردهای ( گرایشهای ) این جنبش:

الف – جنبش افراطی:

ب – جنبش معتدل:

 

الف – جنبش افراطی دفاع اجتماعی:

فیلیپو گراماتیکا وکیل ایتالیایی نظریه پرداز این جنبش می باشد . این جریان در فاصله بین دو جنگ جهانی و بعد از آن آغاز شد که متقاضی جایگزینی نظام جزایی با روشهای اصلاح و درمان و جلوگیری از جرم بود. این وکیل ایتالیایی این مفکوره را گسترش داد . او معنای جدیدی از دفاع اجتماعی ارائه نمود بدین معنا که قبلاً دفاع اجتماعی از دیدگاه اثبات گرایان و عمل گرایان دفاع از جامعه در برابر خطر مجرمان تلقی می شد. ولی از نظر گراماتیکا جامعه از فرد جدا نیست و دفاع اجتماعی تنها می تواند با اجتماعی کردن مجرم ( برگشت سالم به جامعه و اجتماعی شدن مجرم ) جامعه را بهبود بخشید و از آن حراست کرد. اصلاح و اجتماعی کردن دوباره مجرمان تکلیف دولت است در برابر مجرمان، و باید از طریق اقداماتی که خالی از رنج و مشقات برای مجرمان باشد، صورت گیرد تحمیل رنج مجازات به افراد نه تنها این وظیفه را تسهیل نمی کند بلکه افراد مجرم را تحقیر نموده و در سراشیبی سقوط اخلاقی سوق می دهد. ( در این گرایش به دوباره اجتماعی کردن مجرمان تاکید دارد .) بناً چیزی به اسم حق مجازات برای دولت وجود ندارد و باید حقوق دفاع اجتماعی جایگزین حقوق جزار گردد. (کنار گذاشتن حقوق جزا و بجای آن بکار گرفتن حقوق دفاع اجتماعی در این گرایش وجود دارد).

این مکتب می گوید مفاهیمی چون جرم، مجرم و مجازات و مسئولیت جزایی قالب مناسبی برای انجام تکلیف دولت نیست، بلکه باید حالت جامعه ستیزی کسانی را که اعمال ضد اجتماعی ( جرم مجرم) انجام می دهند تشخیص داده شود و برای بهبود وضعیت شان اقدامات مقتضی بعمل اید که در عین حال جبنه اسیب رساندن به فرد را نداشته باشد، اتخاذ گردد.

نگاهی کوتاه به دیدگاه مکاتب کلاسیک و دفاع اجتماعی گراماتیکا:

دبستانهای کلاسیک:                    جرم __________ مسئولیت جزایی __________ جزا.

دبستان دفاع اجتماعی گراماتیکا:   اعمال ضد اجتماعی _______ حالت جامعه ستیزی ________ اتخاذ تدابیر مناسب.

 

ب – جنبش یا گرایش معتدل دفاع اجتماعی:

نظریه پرداز این دبستان یا مکتب مارک انسل فرانسوی است.

 در کنار این گرایش افراطی سیاست جنایی دفاع اجتماعی ( گراماتیکا ) جریان ملایمتری در درون این جنبش به رهبری مارک آنسل قاضی فرانسوی شکل گرفت، او درسال 1954 میلادی نظریات خویش را در کتابی به نام دفاع اجتماعی نوین تدوین کرد ( ترجمه کتاب : داکتر محمد عاشوری و داکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی – مترجمان ایرانی ) او بجای حذف حقوق جزا خواستار انکشاف آن در پرتو یک سیاست جنایی معقول دفاع اجتماعی شد او منکر مجازات نیست ولی اجرای آن را فقط محدود به مواردی می داند که کوششهای قبلی برای رسیدن به اهداف اصلاحی و تربیتی با شکست مواجه شده باشد آنهم به شرطی که مغایر با کرامت انسانی او ( مجرم ) نبوده و فارغ از حسن انتقام جویی باشد و هدف باز اجتماعی شدن وی را تسهیل کند.

شرایط جزا از نظر مارک انسل:

1 – به عنوان اخرین راه چاره جزا بکار گرفته شود.

2 – مغایر با کرامت انسانی نباشد.

3 – فارغ از حس انتقام جویی باشد.

4 – موجب اجتماعی شدن مجدد مجرم گردد. ( بازگشت با اجتماع )

او بطور کلی معتقد به مناسبترین تدبیر به هدف برگشت مجدد مجرم به دامان اجتماع است بنا بر این به حقوق جزا نیازمندیم زیرا از این طریق دولت تکلیف خویش در مقابل مجرم را برای باز اجتماعی وی انجام می دهد.

نظریه دیگرمارک آنسل که در حقوق جزا تحول شگرفی  ایجاد کرد تشکیل دوسیه شخصیت برای هر مجرم بود به این دلیل که شخصیت هر فرد منحصر به فرد است بنابر این باید با هر فرد برخورد متناسب با شخصیت اش صورت گیرد و صحیح نیست که همه افراد را دارای عقل و اراده یکسان قلمداد کنیم و تنها بر جرم مجرم متمرکز شویم و خصوصیات فردی مجرم را به فراموشی بسپاریم لذا ضروری است که برای هر مجرم دوسیه شخصیت تشکیل شود و خصوصیات شخصی هر مجرم را در آن ثبت نماییم زیرا این خصوصیات می تواند به میزان جزای در نظر گرفته شده بر هر مجرم تاثیر گذار باشد.

 

مهم: تفاوتهای مکتب دفاع اجتماعی با اثبات گرایان:

1 – مسئولیت جزایی.

2 – احتراز از علم گرایی مفرط.

3 – در نظر گرفتن فرد و حقوق جامعه در کنار همدیگر.

 

تحولات اخیر:

1 - بازگشت به استحقاق گرایی  یا نئوکلاسیسم باز اندیشیده

2 – بازگشت به عدالت غیر دولتی

 

در بازگشت به عدالت غیر دولتی نظریه پردازان این دوره برای حل معمای جرم گامهای زیر را طی کردند.

برخورد بشر نسبت به جرم و مجازات:

1 – گام اول: جرم محوری: اینها فقط مسائل حقوقی را بر مبنای جرم ارائه میکردند. ( مکاتب کلاسیک )

2 – گام دوم: مجرم محوری ( مکتب اثبات گرایان )

3 – گام سوم: مجنی علیه محوری ( عدالت ترمیمی ) یا بازگشت به عدالت غیر دولتی.Restorative justice

سه ضلع مثلت  مسائل حقوقی:

1 – جرم      2 – مجرم      3 – مجنی علیه ( متضرر )

جرم محورها بیشتر سزاگرایانه هستند.

مجرم محورها بیشتر به اصلاح و درمان و باز پروری مجرم می پردازند.

مجنی علیه محورها بیشتر به ترمیم آثار پدیده های جرمی می پردازند.

 

نیلز کریستی نروژی در سال 1977 می گوید: جرم یک اختلاف خصوصی بین دو فرد یا نفر است که دولت آن را به سرقت برده است.

عدالت ترمیمی یا سیستم غیر دولتی: که در آن سه محور اصلی حل تنازع بین افراد می باشد:

1 – مجرم 2 – مجنی علیه 3 – جامعه محلی

که در این سیستم باید دارای این مشخصات باشد:

1 – قبولی مجرم به ارتکاب جرم

2 – مسئولیت پذیری در برابر جرم

3 – نظارت و فیصله جامعه محلی بر تعهدات مجرم.

 

عدالت ترمیمی نیز خود به دو گرایش سوق داده شده:

الف – گرایش افراطی:

در این گرایش نظریه پردازان معتقدند که اصلا حقوق جزا و دستگاههای دولتی کلا  لغو شود و در تمام دعاوی از این روش استفاده شود.

ب – گرایش معتدل:

در این گرایش نیاز حقوق جزا در جامعه لازم دانسته شده اما به انجام فعالیتهای دستگاههای دولتی باید نظارت گردد که به شیوه درست کار کنند. و نسبت به جرایم کوچک از عدالت ترمیمی ( عدالت غیر دولتی ) استفاده و حل و فصل شود و در دعاوی سنگین از سیستم دولتی استفاده شود و نیز دولت موظف به حمایت و تقویت عدالت غیر دولتی باشد.

 

فصل سوم

تصنیف جرایم یا تقسیم بندی جرایم:

الف – بر اساس فقه حنفی ( قانون جزای افغانستان ماده اول ):

در اسلام عقوبات ( جزاها ) به دو دسته تقسیم می شود:

1 – مقدر:

یعنی جزاهایی که از طرف شارع وقرآن تصریح و تعیین شده است.

که خود شامل دو نوع است:

الف – حق الله : حدود

ب – حق الناس : قصاص و دیه

2 – غیر مقدر: ( تعزیرات )

ممنوعیت هایی که دولت برای ایجاد نظم عامه ایجاد می نماید. مانند قوانین ترافیکی و غیره

 

نوت : در حق الله قاضی حق عفو، گذشت، صلح یا مصالحه را ندارد مانند: حد زنا – حد سرقت – حد شرب خمر و قذفت ( تهمت بدون اثبات )

و در حق العبد قاضی و صاحبان حق ، حق عفو گذشت یا مصالحه را دارد.

ب – بر اساس شدت جرم: ( قانون جزای افغانستان ماده بیست و سوم):

 

1 – جنایت: جرمی است که مرتکب آن به اعدام، حبس دوام یا حبس طویل محکوم میگردد. ( ماده 24 قانون جزا).

2 جنحه: جرمی است که از جنایت خفیف تر و از قباحت شدید تراست یا جرم متوسط ( که مرتکب آن به حبس بیش از سه ماه الی پنج سال یا جزای نقدی بیش از سه هزار افغانی محکوم گردد ماده 25 قانون جزا).

3 – قباحت: جرمی است که مرتکب آن به حبس بیش از 24 ساعت الی سه ماه یا جزای نقدی الی سه هزار افغانی محکوم گردد. قانون گذار باید در این مورد بیشتر توجه می کرد 24 ساعت .

 

جزاهای اصلی در قانون جزای افغانستان: ( ماده های 97 – 98 – 99 )

1 – اعدام

2 – حبس دوام ( از 16 الی 20 سال )

3 – حبس طویل ( از 5 الی 15 سال )

4 – حبس متوسط ( از یک الی 5 سال ) ماده 101

5 – حبس قصیر ( از 24 ساعت الی 1 سال ) .

6 – جزای نقدی. ماده 104

 

حکم اعدام د رموارد ذیل ( جرم ) قابل اجرا است :( با در نظر داشت تعدیل قانون جزا مورخ 9/10/1370)

موارد اعدام:

1 – قتل عمد.

2 – کشتار جمعی.

3 – انفجار( توأم با قتل ).

4 – قطاع الطریق ( توأم با قتل) یا راهزنی عمومی.

5 – جرایمی که در آن اراضی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تماما یا قسماً تحت حاکمیت دولت خارجی قرار داده شود و به تمامیت ارضی و استقلال آن صدمه وارد نماید.

جزای جنحه شامل:

الف – حبس از سه ماه الی پنج سال.

ب – جزای نقدی بیش از سه هزار افغانی.

 

جزای قباحت شامل:

الف – حبس از 24 ساعت الی سه ماه.

ب – جزای نقدی الی سه هزار افغانی.

 

ج – بر اساس تعداد رفتار مادی: ( قانون جزای افغانستان ماده های 29 و 30 ):

 

1 – جرایم ساده:

جرمی که ارکان آن متشکل از یک عمل ساده و یک قصد واحد باشد هر چندکه جرم پی در پی و چندین بار درهمان زمان ارتکاب جرم تکرار شود: مانند قتل

2 – جرایم اعتیادی:

گاهی قانون گذار اجرای چند عمل مماثل را جرم می شناسد به نحویکه اگر هر یک از این عملها را به تنهایی درنظر بگیریم جرمی ارتکاب نیفتاده است. مانند تکدی گری .

3 – جرایم مرکب:

جرایمی است که گاهی از چند جزء مختلف مادی مشخص بوجود آمده است، بطوریکه اگر یک جزء آن موجود نباشد آن جرم محقق نشده است. مانند فریبکاری که عنصر مادی ان از دو جزء تشکیل شده است. 1 – استعمال وسایل فریبکارانه 2 – بدست آوردن مال غیر.

د – بر اساس طول زمان: 

 

 جرایم بر اساس طول زمان:

1 – جرم آنی: مثل قتل و سرقت

2 – جرم مستمر: مثل توقیف

3 – جرم متوالی: ازدواج با دختری که به سن قانونی نرسیده است.

 

ه – بر اساس نتیجه:                                         

 

1 –  جرایم مقید:

در بعضی جرایم قانون گذار تحقق جرم را مشروط دانسته به حصول نتیجه آن. که غالب جرایم از این قبیل هستند .مانند قتل و سرقت

2 – جرایم مطلق:

 دسته ای دیگر از جرایم هستند که قانون گذار صرف عمل را با قطع نظر از حصول نتیجه آن، جرم دانسته که این گونه جرایم را جرایم مطلق گویند. مانند جعل پول مروجه در کشور -  زهر دادن – ایجاد حریق – تهدید.

3 – جرایم مانع:

جرایمی است که قانون گذار با تدبیر قانون در پی ان است که مانع وقوع جرایم بزرگتری گردد. مانند: رانندگی بدون داشتن تصدیق نامه  - حمل سلاح غیر مجاز.

تفاوت جرایم مطلق و مانع در این است که در جرایم مطلق وقوع نتیجه در ان حتمی و یا واقع می شود ولی در مانع وقوع نتیجه در آن احتمال می رود.

4 – جرایم ناکام یا جرایم عقیم:

جرایمی که فاعل بعد از اینکه ارتکاب جرم را قصد میکند عمل را انجام می دهد اما بر اثر عدم مهارت یا اشتباه در محاسبات جرم محقق نمی شود.

5 – جرایم ناممکن ( محال):

برعکس جرایم ناکام در این جرایم هر قدر فاعل ماهر باشد اصلاً حصول نتیجه ناممکن است مثل فیر بالا جسد مرده – سقط جنین زن غیر حامله.

دراین نوع جرایم،  اشکال در هدف یا سوژه جرم است که در آن کافی است جرمی بر روی آن ارتکاب شود.

فایده این تقسیم بندی های فوق از نظر شروع به جرم است.

 

و – جرایم بر اساس اختیار ماموران در زمان ارتکاب جرم:

 

1 – جرایم مشهود ( حالت استثنا ): در صلاحیت کار پولیس

تقسیم بندی جرایم از نظر جرم شناسان بر اساس میزان کشف جرم:

الف – جرایم رقم سیاه : جرایمی که در آن جرم واقع میشود اما نه جرم کشف شده و نه مجرم.

ب – جرایم رقم خاکستری: جرایمی که در آن جرم کشف می شود اما مجرم نه.

ج – جرایم رقم سفید: جرایمی که درآن هم جرم و هم مجرم کشف می شود.

 

2 – جرایم غیر مشهود( حالت اصلی ):

امر تحقیق جرم به حارنوالان سپرده شده و مسئولیت ان هم بدوش وی است و پلیس به عنوان کمک کننده می باشد.

انواع پلیس:

الف -  پلیس اداری ( امنی ): صلاحیت یا وظیفه این افراد پیش گیری از جرم و حفظ نظم عامه قبل از وقوع جرم.

ب – قضایی ( عدلی ): وظیفه این افراد انجام دساتیر مقامات عدلی و قضایی است بعد از وقوع جرم.

 

قانون اصلی در محاکم ( دادگاهها ) افغانستان:

1 – قانون اجراات جزایی سال 1344 و تعدیل آن در سال 1353.

2 – قانون اجراآت جزایی موقت سال 1382 .

 

فصـــــل چهــــارم

 

اصول منشعب از پرنسیب قانونی بودن جرم و جزاء:

1 – تفسیر مضیق قوانین جزایی.

2 – عدم رجعت قانون به ما قبل. ( ما کنا معذبین حتی منبعث رسولا. آیه قرآن ).

قاعده فقهی: قبح عقاب بلا بیان در این مورد بکار می رود.

 

شکل عدم رجعت قانون به ما قبل:

الف – قانون متنی.

ب – قانون شکلی.

 

قانون متنی: قانونی است که جرایم، جزاها و مسئولیت جزایی مرتکبان جرم را مشخص می سازد. مانند قانون جزا.

 

قانون شکلی: قانونی است که طرز کار پلیس، حارنوالی، محاکم و محابس را بیان می کند به عبارت دیگر روش گرفتاری مضنون، متهم و تعقیب و تحقیق جرایم، محاکمه و مجازات را تشریح می کند.

 

حقوق دان ایتالیایی می گوید: قانون جزا قانون گناهکاران است و قانون اجراآت جزایی قانون بی گناهان است.

 

قانون متنی به گذشته سرایت نمی کند مگر در دو حالت ( استثنا ):

1 – قوانینی که مساعد به حال متهم باشد به گذشته سرایت می کند.

مثال: قوانین مساعد:

الف – قانونی که جرم بودن عملی را از بین ببرد.

ب – قانونی که مجازات جرم را تخفیف می دهد.

ج – قانونی که احوال مخففه جدیدی را وضع نماید.

د – قانونی که احوال مشدده را کم یا از بین ببرد.

ه – قانونی که جزای تعلیقی وضع نماید.

 

مسائل مربوط: بحث روی ماده 21 قانون جزای افغانستان :تاریخ نافذ شدن قانون مساعد:

ماده 21 قانون جزای افغانستان:

"1 – مرتکب جرم به موجب قانونی مجازات می شود که در وقت ارتکاب فعل نافذ باشد مگر اینکه قبل از صدور حکم قطعی قانون جدیدیکه به نفع متهم باشد، نافذ گردد.

2 – اگر بعد از صدور حکم قطعی قانونی نافذ گردد که به موجب آن فعلی را که متهم بارتکاب آن محکوم به جزا گردیده قابل مجازات نداند، تنفیذ حکم متوقب و آثار جزایی مرتب ( مترتب ؟...) آن از بین می رود."

یا به صورت دیگر اینکه

1 – قبل از قطعی شدن فیصله محکمه:

الف – قانون جرم زدا به گذشته رجعت می کند.

ب – قانون اخف به گذشته رجعت میکند.

2 – بعد از قطعی شدن فیصله محکمه:

الف – قانون جرم زدا رجعت میکند.

ب – قانون اخف رجعت نمی کند.

 

 

2 – قوانین تفسیری به گذشته سرایت می کند.

مگر در بعضی مواردی که قانون تفسیری فوق، قانون جدیدی را وضع یا تکالیف جدیدی را برای شهروندان ایجاد کند.

جمع بندی: بحث عدم رجعت قوانین به ما قبل:

1 – قانون متنی به ماقبل رجعت نمی کند: بدلیل آنکه از انجا که قوانین متنی خود جرم و جزا را تعیین میکند و اگر به گذشته سرایت کند باعث ظلم به افراد جامعه میگردد. زیرا افراد عملی را که در گذشته انجام داده اند از این بابت که جرم نیست انجام داده اند و الا اگر می دانستند که جرم است آن را مرتکب نمی شدند پس مجازات این افراد در قبال عملی که خود دولت آن را جرم اعلام نکرده بود خلاف عدالت است.

2 – قانون شکلی به گذشته رجعت می کند به دلیل انکه قوانین شکلی به نظم عمومی مربوط می شودن و بنابر این نظم عمومی اقتضا می کند که هماهنگی ایجاد شود و هرج و مرج و پراکندگی بوجود نیاید لذا قانون شکلی باید به گذشته بر گردد تا نظم عمومی حفظ شود.

استثناء در قوانین شکلی که به گذشته رجعت می کند مگر در مواردی که مغایر با حقوق مکتسبه ( بدست آورده شده ) متهم باشد.

به عنوان مثال: هر گاه قانون شکلی جدید حق استیناف خواهی را از مجرم یا متهم سلب و یا محدود کند یا حق فرجام خواهی را لغو نماید یا ادله اثبات جرم را آسان سازد به گذشته رجعت نمی کند

بخش دوم:

نظریه عمومی جرم

نظریه عمومی جرم: در واقع جرم را به صورت سیستماتیک و آکادمیک بررسی و تحلیل می نماید.

عناصر جرم:

الف- عنصر قانونی

ب – عنصر مادی

ج – عنصر معنوی

عنصر مادی جرم: 1 – گاهی با انجام فعل 2 – ترک فعل 3 – فعل ناشی از ترک فعل.

عنصر مادی جرم:

الف- جرایم تمام

ب – جرایم نا تمام یا ناقص: مثل شروع جرم – جرم عقیم – جرم ناممکن یا محال

عنصر معنوی: زمانی یک رفتار مادی جرم است که با درک کامل و اراده آزاد و به صورت ناموجه و نا مشروع و غیر قانونی ارتکاب یافته باشد.

جرم با درک کامل و اراده آزاد: اگر باشد باعث مسئولیت جزایی و اگر نباشد موانع مسئولیت جزایی دارد.

جرم به صورت ناموجه و نامشروع و غیر قانونی: اسباب اباحت موجود نباشد.

موانع مسئولیت جزایی:

1 - فقدان درک یا عوارض اداراک: الف – جنون و مرض عقلی

                                             ب – سکر

                                             ج – سن

2 – فقدان اراده: الف – اکراه: حالت اجبار بیرونی

                    ب – اضطرار: حالت اجبار درونی.

اگر اسباب اباحت موجود نباشد: سببهایی که عمل جرمی  مباح شمرده می شود. مثل اعدام یک نفر به دستور قاضی و قانون توسط یک عسکر.

1 – استعمال حق

2 – ایفای وظیفه

3 – دفاع مشروع

تفاوت اسباب اباحت و موانع مسئولیت جزایی در این است که اول جرم بودن عمل را از بین می برد یعنی جرم نمی باشد یا جرمی ارتکاب نشده و در مواردی موانع مسئولیت جزایی جرم تحقق یافته است.اما به دلیل عدم تحقق مسئولیت جزایی مرتکب، قانون گذار او را از مجازات معاف میکند به همین دلیل در کتابهای حقوقی موانع مسئولیت جزایی را معاذیر مخففه و اسباب اباحت را عوامل موجهه گویند.

 

ساختار نظریه عمومی جرم:

عنصر مادی جرم و اقسام آن:

فکر و اندیشه را نمی توان مجازات نمود که این خود یکی از اصول حقوق جزای عمومی می باشد.

به سه دلیل:

1 – فکر و اندیشه قابل کنترل نیست.

2 – کاربرد حقوق برای حفظ نظم در اجتماع است و تا زمانی که یک فکر در خارج تحقق نیابد به نظم اجتماع لطمه وارد نمی شود.

3 – بر افکار و اندیشه انسانها هیچ وقت تسلط پیدا نمی شود و افکار مجرمانه تا وقتی که جامه عمل پوشانده نشود قابل تثبیت و تعقیب باشد.

نوت: جرم شمردن اندیشه به معنای تفتیش عقاید می باشد پس اندیشیدن جرم نیست حتی اگر مجرمانه هم باشد.

فقره دوم ماده 29 قانون جزای افغانستان:

" مجرد تصمیم به ارتکاب جرم یا اجرای اعمال مقدماتی شروع به جرم شناخته نمی شود"

مراحل چهار گانه از فکر تا عمل مجرمانه:

v     فکر مجرمانه.

v     تهیه مقدمات عمل مجرمانه.

که دو مورد فوق مطابق ماده 29 ق. ج. ا. حتی شروع به جرم نیز محسوب نمی شود

v     آغاز عملیات اجرایی ( شروع جرم )

v     تکمیل جرم ( تحقق عمل مجرمانه )

 

اقسام عنصر مادی جرم مطابق ماده 27 ق.ج.ا.

"

  1. ارتکاب ( فعل )
  2. امتناع از عمل ( ترک فعل ).
  3. حالت ( عضویت در دسته های مخالف حکومت ).

 

نوت: قانونگذار دو نوع تکلیف را بر شهروندان بار می نماید

Ø      فلان کار را انجام بده که______ نقض آن جرم فعل را گویند.

Ø      فلان کار را انجام نده که ______ نقض آن جرم ترک فعل را گویند.

 

  • جرایم فعل:

ارتکاب عملی که خلاف قانون باشد را گویند.

رفتار جرمی این نوع جرایم: اقدام به امری که قانون از آن نهی نموده است و در این عنصر لازمه اینست که مجرم باید فعالیتی از خود نشان دهد.

  • جرایم ترک فعل:

امتناع از انجام عمل واجب است که در این جرم تکلیف یک عمل از دو راه بوجود می آید.

الف – تکلیف ناشی از قانون ( ماده 354 ق.ج.ا)

ب – تکلیف از انجام وظیفه ( ماده 78 قانون ترافیکی افغانستان )

 

تکالیف ناشی از وظیفه به دو صورت

الف- دولتی:     1 – قوانین دولتی: مثل نیروهای نظامی ( ماده 20 قانون جرایم عسکری)

                    2 – موظفین دولتی ( فقره 2 ماده 381 ق.ج.ا):

ب – جنبه غیر دولتی: مانند اولیای قهری و یا سرپرستان صغیر. ( ماده 355 ق. ج. ا)

  • جرایم فعل از طریق ترک فعل: ماده 358 ق. ج. ا بند سوم و چهارم.

مانند ضرب منجر به معلولیت یا مرگ.

مسئولیت جزایی فرد مرتکب ( جرایم فعل از طریق ترک فعل ):

الف- مسئولیت قانونی : مانند مامور محبس

ب – مسئولیت قراردادی : نرس یا پرستار

ج – مسئولیت قهری: یعنی مسئولیت اجتناب ناپذیر.

 

رابطه سببیت

ماده 27 و 28 قانون جزای افغانستان.

رابطه سببیت در جرایم عمدی:

در تمامی جرایم عمدی وقوع نتیجه جرمی، شرط تحقق جرم است ( جرم مقید )، ضروری است که بین فعل و ترک فعل و نتیجه جرمی رابطه علت و معلولی برقرار باشد.

که در این جا رابطه علت و معلول همان رابطه سببیت خوانده می شود. یعنی در جرایم مقید این رابطه سببیت باید حتما وجود داشته باشد تا جرم را تحقق یافته بدانیم.

اما در جرایم عمدی مطلق این امر لازم نیست ( احراز رابطه سببیت ) بخاطر اینکه در این نوع جرایم ( عمدی مطلق) خود فعل، جرم محسوب می شود و نیاز به نتیجه جرمی ندارد یعنی در این نوع جرایم حصول نتیجه جرم مهم نیست.

 

رابطه سببیت در جرایم غیر عمدی:

احراز رابطه سببیت ( رابطه علت و معلول) بین نتیجه جرمی و خطای جزایی متهم لازم است.

خطای جزایی: اهمال، ساده لوحی، بی احتیاطی و عدم رعایت قوانین و مقررات.

منشاء خطای جزایی در ماده 36 قانون جزای افغانستان به صراحت کامل امده است.

مده 36: "

منشاء خطای جزایی در این ماده

الف- اهمال ( بی مبالاتی ) یا ساده لوحی : کاری که باید انجام شود، ترک می شود.

مانند اینکه راننده ای با بریک خراب رانندگی میکند و این امر باعث تصادف شود.

ب – بی احتیاطی و عدم توجه: کاری که نباید انجام شود ، انجام میشود.

مانند اینکه راننده با سرعت غیر مجاز رانندگی کند و بر اثر آن جرمی رخ دهد.

ج – عدم رعایت قوانین و مقررات و اوامر: در این موارد قوانین و مقررات و اوامر حاکم بر موضوع رعایت نمی شود و بر اثر آن جرم واقع می شود . مانند عبور از چراغ قرمز.

برای درک این مسئله به مثالهای صفحه 83 کتاب حقوق جزای عمومی 1 مراجعه شود.

 

تئوریهای احراز رابطه سببیت

 

1 – نظریه سبب ضروری: نظریه آلمانی

بر طبق این نظریه کسی مسئول وقوع نتیجه جرم است که اگر نمی بود نتیجه حاصل نمی شد. و بر طبق این نظریه المانها حقوقدانان فرانسوی معتقدند که نظریه سبب ضروری در صورتی درست است که وقوع نتیجه از آن سبب قابل پیش بینی باشد.

 

2 – نظریه سبب کافی:

ضروری بودن سبب و کافی بودن آن هر دو در حصول نتیجه جرمی شرط است.

 

3 – نظریه سبب نزدیک: نظریه امریکایها

در این نظریه اسباب به دو دسته تقسیم می شود:

الف- اسباب نزدیک یا مستقیم.

ب – اسباب دور یا غیر مستقیم

 

4 – نظریه سبب پویا یا متحرک: نظریه المانها

این نظریه نیز به دو دسته تقسیم می شود:

الف- اسبب دینامیک یا فعال.

ب – اسباب استاتیک یا غیرفعال.

بر اساس این نظریه تاثیر اسباب در وقوع نتیجه جرمی متفاوت است یعنی تاثیر اسباب پویا یا متحرک با تاثیر اسباب استاتیک یا منفعل برابر نیستند و این اسباب محرک هستند که عامل اصلی وقوع نتیجه جرمی به شمار می رود.

 

موضع حقوق جزای افغانستان پیرامون رابطه سببیت

 

ماده 27 قانون جزای افغانستان اصل رابطه سببیت را به رسمیت شناخته

1 – رابطه سببیت در جرایم فعل:      الف- فقره 2 ماده 28 قانون جزا : نظریه سبب ضروری

ماده 28 قانون جزا :

"

 

                                               ب – فقره 3 ماده 28 قان جزا : نظریه سبب کافی

 

نتیجه آنکه در حقوق جزای افغانستان نظریه سبب کافی را در نظر دارد.

2 – رابطه سببیت در جرایم ترک فعل: 

ماده 35 فقره 2 قانون جزا: نظریه سبب نزدیک مورد نظر است. 

ماده 35 قانون جزای افغانستان:

"

 

شروع به جرم

 

 

به نتیجه نرسیدن عملیات اجرایی جرم: ماده 29 قانون جزای افغانستان.

مده 29 قانون جزا:

"

 

بند سوم این ماده : محال بودن وقوع نتیجه جرمی: الف – عوامل مربوط به موضوع

                                                                ب – وسایل استعمال.

در بند سوم این ماده جرایم عقیم و محال جز شروع به جرم شمرده می شود اما مشروط به اینکه مرتکب دچار اشتباه یا ناارنی مطلق نشده باشد.

 

جزای شروع به جرم :

ماده سی ام قانون جزا: جزای شروع به جرم جنایات

 

ماده سی و یکم قانون جزا: جزای شروع به جرم جنحه

 

ماده سی و دوم قانون جزا: شروع به جرم قباحات جرم نیست مگر که قانون صراحتاً به آن حکم نموده باشد.

 

ماده سی و سوم قانون جزا:

انواع جزاها:

1 – جزاهای اصلی

2 – جزاهای تبعی ( ماده 112 ق. ج. ا)

3 – جزاهای تکمیلی: ( ماده 117 ق. ج. ا)

4 – تدابیر امنیتی.

جزاهای تبعی : مجازاتی است که بالای محکوم علیه به حکم قانون بدون اینکه در حکم محکمه تصریح گردد تطبیق می گردد.

ماده 113 ق. ج. ا.

 

به نتیجه نرسیدن عملیات اجرایی جرم ( شروع به جرم )

 

الف- ارادی: مرتکب جرم به اراده خود از ادمه پروسه جرم دست بکشد. که در این صورت جرمی اتفاق نیفتاده مگر تا انجایی که پروسه پیش رفته جرمی دیگری محقق گردیده باشد.

ب – غیر ارادی:

1 – شروع به جرم:     الف – آغاز به اجرای فعل

                              ب – توقف یا خنثی شدن فعل به دلیل خارج از اراده فاعل.

2 – جرایم نا ممکن

2 – جرایم ناکام .

 

برای شناخت شروع به جرم ابتدا باید موارد زیر را بحث نماییم.

1 – مراحل تحقق یک جرم کامل:

الف – مرحله اول: مرحله تفکر و برنامه ریزی و نقشه کشی که جرم محسوب نمی شود  مطابق فقره 2 ماده 29 ق. ج.ا

ب – مرحله دوم: تهیه مقدمات مطابق فقره 2 ماده 29 ق. ج. ا. که این مطلب یعنی تهیه مقدمات جرم محسوب نمی شود مگر اینکه یک استثنا وجود دارد و آن هم جرم مانع است مانند جرم حمل اسلحه.

ج – مرحله سوم: شروع به عملیات اجرائی مطابق فقره 1 ماده 29 ق.ج.ا.  جرم محسوب می شود .

د – مرحله چهارم: تکمیل شدن جرم که جرم محسوب می شود.

 

نظریه های شروع به جرم

 

1 – نظریه اول نظریه عینی

2 – نظریه دوم نظریه ذهنی

3 – نظریه سوم نظریه وسط یا بینابین

 

1 – نظریه عینی:

اگر اعمال انجام شده، داخل تعریف قانونی جرم باشد یا اینکه یکی از عوامل مشدده جرم را پوشش دهد در این صورت شروع به جرم محسوب شده و در غیر آن اعمال مقدماتی محسوب می شودو

 

2 – نظریه ذهنی:

به دهنیت مرتکب عمل توجه دارد و معیار آن وضعیت روحی و روانی مرتکب است.

این نظریه می گوید اگر از اقدامات انجام شده بتوان بطور مسلم به سؤ نیت متهم پی برد در این صورت در مجرم دانستن وی نباید شک کرد.

این نظریه از این نظر که معیار مبهمی را ارائه می دهد دارای ایرادی می باشد که مورد سو استفاده قرار گرفته و اینکه سؤ نیت به این اسانی کشف نمی گردد. و هر گاه این نظریه پذیرفته شود این راه باز می شود که حتی مقدمات بعیده جرم را نیز شروع به جرم حساب میکند.

 

3 – نظریه وسط یا بینابین:

این نظریه از نقاط مثبت دو نظر فوق استفاده کرده و از عیبهای دو نظریه فوق جلوگیری نموده و معیار تفکیک تهیه مقدمات و شروع به عملیات اجرایی، قابلیت تفسیری آنهاست

به عنوان نمونه شروع به جرم، مقدماتی می تواند باشد که از آن فقط و فقط قصد جرمی را برداشت کرد .

یکی از نقاط مثبت این نظریه آن است که از تفسیرهای گسترده جلوگیری می نماید و از سویی دیگر از سو استفاده مجرمان جلوگیری می شود.

 

شروع به جرم جرایم مطلق

 

این جرایم به دو دسته قابل تقسیم است:

الف – قابلیت تجزیه :

شروع به جرم  در آن وجود دارد و به جرم تحقق می یابد. مثل جرم رشوت

 

ب – قابلیت غیر تجزیه:

شروع به جرم در آن تحقق نمی یابد مثل جرم تهدید که قانونگذار افغانستان از نظریه عینی تبعیت نموده است.

ماده

 

 

مجازات شروع به جرم در افغانستان

 

 

طبق ماده 30 و 31 قانون جزای افغانستان شروع به جرم در جرایم جنایت و جنحه جزا دارد یعنی شروع جرم در جرایم قباحت وجود ندارد.

 

ا زنظر قانون جزای افغانستان ماده 29 فقره 1 جرم ناکام مانند شروع به جرم می باشد

 

تطابق نظریه ها در جرم ناممکن:

1 – نظریه عینی

2 – نظریه ذهنی

3 – نظریه تلفیقی ( مجموع دو نظریه فوق): در جرایم ناممکن عدم امکان تحقق جرم بر دو نوع است:

الف- عدم امکان حکمی:

وقتی است که یکی از عناصر و ارکان متشکله قانونی جرم موجود نباشد. مثلاً حیات داشتن دیگری که از ارکان تعریف قتل است زیرا قتل در تعریف قانونی یعنی سلب حیات از یک انسان زنده است. بنابر این فیر ( شلیک) بالای شخص مرده عدم امکان حکمی دارد پس در این گونه موارد جرم ناممکن شروع به جرم محسوب نمی شود.

2 – عدم امکان موضوعی:

وقتی است که جرم نظر به تعریف قانونی ممکن است ولی موضوع جرم موقتاً موجود نیست. مثلاً وقتی سارق دست به جیب خالی میکند از نظر قانونی وقوع سرقت ممکن است ولی به دلیل اینکه موقتاً جای پولها عوض شده پس موضوع جرم امکان ندارد. پس در این گونه موارد جرم ناممکن عمل مصداق شروع به جرم است.  قانونگذار افغانستان در این ماده از نظریه تلفیقی پیروی کرده است فقره 3 ماده 29 قانون جزای افغانستان.

 

اتفاق در جرم

 

ماده 49 قانون جزای افغانستان:

ماده:

"

مطابق این ماده:

1 – اتفاق در جرم در جرایم  جنحه است

2 – اتفاق در جرم دو نوع است:     الف- اتفاق در اصل ارتکاب جرم

                                              ب – اتفاق در اعمال تجهیزاتی، تسهیلاتی یا تکمیلی جرم

ماهیت جرم اتفاق:

اتفاق در جرم :

1 – عنصر مادی:

مانند:

الف- جمع شدن در یک محل

ب – جلسه گذاشتن با هم

ت – شرکت در جلسات

ث- بحث و اظهار نظر و طرح پیشنهاد های مختلف

ج – رای گیری

د- تصمیم گیری جمعی.

که تمام موارد فوق به ترتیب به تکمیل اتفاق بر انجام جرم محسوب می شود.

نوت: جرم اتفاق، جرمی آنی است یعنی مستمر نیست.

شروع به جرم؛ جرم اتفاق:

یا اینکه ایا جرم اتفاق، شروع به جرم دارد؟

 مطابق ماده 49 ق ج ا

این تعریف دو رکن دارد

1 – متحد شدن دو نفر یا بیشتر برای ارتکاب جنایات و جنحه

2 – اتفاق در اعمال تجهیزاتی، تسهیلاتی یا تکمیلی جرایم مذکور.

مجازات جرایم اتفاق در جرم:

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم تیر 1387ساعت 13:29  توسط غلام عباس شکر علیزاده | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
استفاده از منابع این وبلاگ بلا مانع است. با ارائه نظرات خویش ما را در پیشبرد اهداف مان یاری نمایید. امید مطالب این وبلاگ مورد استفاده دانشجویان و دوستداران حقوق و سایر مردم عامه قرار گیرد. به امید روزی که عدالت در سایه حکومتی قانونمند و مقتدر و بنا بر اساسات حقوقی برقرار گردد

نوشته های پیشین
87/07/01 - 87/07/30
87/06/01 - 87/06/31
87/04/01 - 87/04/31
پیوندها
حقوق مدنی1
حقوق جزای عمومی1
حقوق اساسی 1
واژه نامه فارسی به فارسی
متون فقه 1 ترم دوم
مبانی جامعه شناسی ترم دوم
حقوق اساسی 2 ترم دوم
حقوق جزای عمومی 2 ترم دوم
حقوق بین الملل عمومی ترمر دوم
حقوق مدنی 2 ترم دوم
متن قانون اساسی افغانستان
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM